صحّة الإجازة مع الشّرط إذا رضي به الأصيل - فيكون نظير الشّرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب - أو بدون الشرط ، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلّاإذا وقع في حيّز العقد ، - فلا يجدي وقوعه في حيّز القبول إلّاإذا تقدّم على الإيجاب ، ليرد الإيجاب عليه أيضاً - أو بطلانها ، لأنّه إذا لغى الشّرط لغى المشروط ، لكون المجموع التزاماً واحداً ، وجوه ، أقواها الأخير . وأمّا القول في المجيز ، فاستقصاؤه يتمّ ببيان أمور : الأول : يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والرّشد ، ولو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض [ 1 ]